ألمانيا تربح مليار دولار من طهران.. وتدين قمع المحتجين

0
19

تزدهر الصفقات التجارية الألمانية مع النظام الإيراني وسط حملة القمع العنيفة التي يشنها النظام الإيراني ضد المتظاهرين.

ووفقا للإحصاءات المنشورة حديثا من المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، صدرت ألمانيا ما قيمته 1.2 مليار يورو من البضائع إلى إيران من يناير إلى نهاية أكتوبر في عام 2022. واستوردت ألمانيا ما يقرب من 260 مليون يورو من بضائع إيران.

وتفاخرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الإيرانية على موقعها الإلكتروني بأن “ألمانيا لا تزال أكبر شريك تجاري لإيران في أوروبا”.

من احتجاجات إيران

وصدرت ألمانيا ما قيمته 275 مليون يورو من الآلات والتكنولوجيا الهندسية إلى إيران في عام 2021.

ولا تسمح لوائح التصدير الألمانية غير الشفافة بالكشف عن طبيعة البضائع والمواد المبيعة لإيران، والتي تم استخدام بعضها لأغراض الاستخدام المزدوج، وهي أهداف عسكرية ومدنية، على مدى عقود.

ويوفر البنك التجاري الأوروبي الإيراني المملوك لإيران، والموجود في هامبورغ، والبنوك الألمانية الواقعة في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا، معاملات وتسهيلات للصفقات التجارية الحساسة بين الشركات الألمانية والبنوك الإيرانية.

واتهمت الولايات المتحدة بنك التجارة الأوروبي الإيراني (EIH) بلعب دور غير مشروع في برامج إيران النووية والصاروخية، ومع ذلك تواصل ألمانيا السماح لبنك التجارة الأوروبي بالعمل.

وقال جيسون برودسكي مدير السياسة في منظمة “متحدون ضد إيران النووية” ومقرها الولايات المتحدة، لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: “وفرت ألمانيا منذ فترة طويلة بيئة متساهلة لطهران”.

ويصر وزير الخارجية الألماني مرارًا على أنه لا يمكن التعامل بطريقة عادية مع النظام الإيراني بينما يسيء معاملة شعبه.

ويطالب برودسكي بإغلاق بنوك النظام الإيراني التي ظلت تعمل على الأراضي الألمانية، وتدعم الجهاز القمعي الإيراني.

من جهته، قال كاظم موسوي، وهو معارض ألماني إيراني ومتحدث باسم حزب الخضر الإيراني، إن “الأعمال التجارية الألمانية مع إيران يسيطر عليها ويديرها الحرس الثوري. ومن خلال أرباحه، يمول الحرس الثوري قمع النظام ضد المتظاهرين العزل ودعم القوى الإرهابية مثل حزب الله وغيرها من المنظمات الإرهابية”.

وأضاف موسوي: “إذا كانت الحكومة الألمانية جادة في دعم الاحتجاجات من أجل المرأة والحياة والحرية في إيران، فعليها أن توقف جميع الشركات الألمانية عن التعامل مع النظام. وسيكون الضمان الضروري لإنهاء الصفقات الإيرانية هو وضع الحرس الثوري الذي يسيطر على معظم الاقتصاد في إيران والتجارة الخارجية، على قائمة الإرهاب في ألمانيا”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here