توقعت “الراجحي المالية” نمواً في محفظة إقراض البنوك السعودية بـ 14% في 2022، وبـ 12% خلال 2023، مدعوماً بقروض الشركات، حيث ترى استقراراً في الإقراض العقاري، وتراجعا في القروض الشخصية.

في المقابل، ترى “الراجحي المالية” عدم تسجيل أي نمو يذكر لهوامش صافي الفائدة للبنوك السعودية خلال فترة العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، حيث سيقتصر نمو هامش صافي الفائدة للبنوك الـ10 التي تغطيها الراجحي المالية إلى 12 نقطة أساس فقط في العام المقبل.

وأفادت “الراجحي المالية”، أن هناك فرصا جيدة لشراء الأسهم المصرفية في السوق السعودية، خاصة لأسهم البنوك الكبرى التي ستتمكن من المشاركة بقوة في إقراض الشركات.

وأجرت “الراجحي المالية” مسحا لمديري الصناديق في السعودية، نشرت نتائجه في 24 نوفمبر 2022، أظهر استمرار التفاؤل الحذر بأداء سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2023، وهو ما يتسق مع آرائهم في المسح الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي.

وبحسب المسح، توقع نحو 60% من المشاركين أن تكون عوائد سوق الأسهم السعودية في النطاق الإيجابي في الربع الأول من العام المقبل، منهم 23% يتوقعون تحقيق مكاسب أعلى من 5%.

وعلى صعيد القطاعات، ظل قطاع البنوك في السوق السعودية هو المفضل لمديري الصناديق في الربع الأول من العام المقبل، فيما احتل قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا المرتبة الثانية.

وكانت القطاعات الأقل جاذبية – بحسب المسح- من نصيب قطاع البتروكيماويات ومن بعده قطاع التجزئة.

ومن النقاط الأبرز لمسح “الراجحي”، هي تفضيل مديري الصناديق لأدوات الدخل الثابت كفئة من فئات الأصول المستثمر بها، حيث حصلت على أصوات مساوية للأصوات التي حصلت عليها الأسهم عندما يتعلق الأمر بتخصيص المحافظ.