أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أنّه يعتزم الاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتباحث وإيّاه في عمليات القصف والغارات بالمسيّرات التي تشنّها القوات الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في ختام قمّة أوروبية عقدت في بروكسل إنّ “المسألة الأكثر إلحاحاً اليوم هي مواصلة الدعوة إلى هدنة في القصف والهجمات بالمسيّرات”.

وأضاف “أعتزم الاتّصال بالرئيس بوتين بشأن هذا الموضوع لأنّه من الواضح جدّاً أنّ هذه الهجمات (…) تشكّل في جزء كبير منها جرائم حرب، فهي (تستهدف) بنى تحتيّة مدنية والمدنيين أنفسهم”.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ “هذه ليست طبيعة العملية الخاصة التي شنّها (بوتين)، الحرب التي شنّها في البداية، التي كانت غزو أراضٍ”.

وكان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتولّى بلاده حالياً رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا دعوَا يوم الثلاثاء إلى “وقف فوري للغارات الجوية والهجمات بالمسيّرات ضد السكان المدنيين والبنى التحتية في أوكرانيا”.

وعن هذه الدعوة قال ماكرون الخميس “أودّ بشأن هذا النداء أن نتمكّن من إقناع قوى معيّنة، الصين والهند وغيرهما، بالانضمام إلينا والضغط على روسيا”.

والرئيس الفرنسي منخرط أيضاً في مفاوضات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين سلامة خمس محطات للطاقة النووية في أوكرانيا، في مقدّمها محطة زابوريجيا التي يحتلّها الجيش الروسي.

وعن هذه المحطّة قال ماكرون “أريد أن نتمكّن من الوصول بشكل كامل إلى سحب الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والقوات المسلّحة. نحن على وشك الوصول إلى ذلك”، من دون مزيد من التفاصيل. وتابع “عندما تنضج الأمور، سأتّصل بالرئيس بوتين لمحاولة المساعدة في إتمام هذه الاتفاقيات”.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الخميس، أنه أقر حزمة جديدة من العقوبات التي تهدف إلى تكثيف الضغط على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وتمت الموافقة على الحزمة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، بعد أيام من المداولات خلال اجتماع لسفراء الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقالت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن الحزمة الجديدة من المقرر أن يتم تأكيدها بموجب إجراءات مكتوبة، اليوم الجمعة.

ومن المزمع بعد ذلك نشر التفاصيل في السجلات القانونية للكتلة.

كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترحت الأسبوع الماضي فرض حظر سفر وتجميد أصول على حوالي 200 مسؤول وعسكري روسي آخرين في إطار جولة الإجراءات العقابية الجديدة.

وشملت أهداف العقوبات الموصى بها وزراء في الحكومة ومشرعين وحكام مناطق وأحزابا سياسية.