نقلت قناةُ إيران إنترناشيونال رسالةً صوتية للمعتقلِ السياسي، سعيد إقبالي، والتي دعا فيها الإيرانيين للبقاء في الشوارع.
وقال إقبالي إنه إذا استمرت الثورةُ في الشوارع فإن أزمةَ النظام ستتفاقم، حسب تعبيره.
وأكد أن النظامَ الإيراني يحاولُ تمويهَ فشلِه باللجوء إلى سياسةِ الإعدامات، داعياً لاستمرارِ الاحتجاجات للضغط على النظام لوقفِ الإعدام بحق المحتجين.
وأظهرت الصورُ احتجاجاتٍ إيرانية حاشدة الجمعة في أعقابِ صلاة الجمعة في عدةِ مدنٍ بلوشية، حيث وثقت الصورُ المتظاهرين في الشوارع في جنوب شرقي إيران، وفي زاهدان رفعَ المتظاهرون لافتاتٍ هاجموا فيها النظام، ونددوا بقمعِ قوات الأمن.
من جانبه، انتقد رجلُ الدين الإيراني السني مولوي عبد الحميد أحكامَ الإعدام بحق المتظاهرين في إيران.
وطالب مولوي عبدالحميد بإطلاقِ سراح آلاف المتظاهرين المعتقلين ووقفِ عملياتِ الإعدام. وقال رجلُ الدين الإيراني إن سجناء اعتقلوا خلال هذه الاحتجاجات يتم التعاملُ معهم بقسوة، مضيفاً أن أغلبَهم من الشباب والأطفال.
وأضاف مولوي في خطبةِ الجمعة أنه يجبُ ألا تُوجه إلى المتظاهرين تُهمُ الجرائم الكبرى ولا الحكمُ عليهم بالإعدام.
قبل ذلك، قالت منظمةُ العفو الدولية إن هناك ستةً وعشرين شخصا يواجهون خطرَ الإعدام في إيران لصلتِهم بالاحتجاجات التي تدخل شهرَها الرابع في البلاد.
وأضافت المنظمة أنها تصنف هؤلاء الأشخاص إلى 3 فئات: أولها هم من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وثانيها من يخضعون لمحاكمات بتهم جسيمة ويواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام أو ربما حُكم عليهم بالإعدام بالفعل.
أما الفئة الثالثة، وفقا للمنظمة، فهم الذين اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وقد يكونون إما في انتظار المحاكمة أو يخضعون لها بالفعل.
وذكرت المنظمة أن مخاوفها تتزايد بسبب سرعة نظر القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي يُحكم فيها بالإعدام والطريقة “السرية والسريعة” التي نفذت بها السلطات أحكام الإعدام في شابين هما محسن شاكري ومجيد رضا رهنورد في 8 و12 ديسمبر الحالي.
وقالت المنظمة إنه على هذا النسق، فإن ثمة خطرا متزايدا بأن يتم إعدام جميع هؤلاء الأشخاص سريعا دون إشعار مسبق لعائلاتهم.
واندلعت احتجاجات بعدة مدن إيرانية في سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.