يعتبر يوم 6 يناير المقبل موعداً حاسماً في حياة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب السياسية، حيث ستصوت لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على الكونغرس الأميركي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق وفقاً لصحيفة “بوليتيكو” الأميركية .

ومن المتوقع أن تقرر مجموعة النواب التي ستقدم الاثنين نتائج تحقيقها الطويل في جلسة عامة، ما إذا كانت ستوصي وزارة العدل بتوجيه اتهام إلى دونالد ترمب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية.

سيطرة ديمقراطية على اللجنة

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تحددها إن هذه اللجنة المؤلفة من سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، ستقدم مبررات مفصلة لهذه التهم الثلاث التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن ومنع تولي ترمب أي منصب عام في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء النواب مسؤولين عن كشف تصرفات وتحركات الرئيس السابق قبل وخلال السادس من يناير 2021، تاريخ التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن. وجمعوا منذ عام ونصف العام حوالي ألف شهادة في سبيل إظهار أن دونالد ترمب سعى إلى الاحتفاظ بالسلطة، رغم أنه علم أنه خسر في الانتخابات.

ولا يمكن لهؤلاء توجيه اتهامات إلى قطب العقارات السابق، الذي ترشح لخوض سباق جديد إلى البيت الأبيض في العام 2024، ولكن يمكنهم أن يقدموا توصيات إلى وزارة العدل التي عينت مدعياً خاصاً للتحقيق بشكل مستقل بشأن دونالد ترمب.

وتمت مقاضاة حوالي 900 شخص شاركوا بشكل مباشر في أعمال العنف، كما دِين بعضهم بالفعل.