رغم الانقسام بسبب القرار فإن أطرافاً سياسية سنية وحلفاء من أحزاب شيعية، حددت بداية الفصل التشريعي المقبل، بعد إقرار الموازنة المالية في العراق، موعداً لسحب الثقة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
في التفاصيل، أفاد مصدر سياسي موثوق بأن الحوارات بين الأطراف السياسية وصلت إلى مرحلة متقدمة بشأن ملف رئيس البرلمان.
وأكد المصدر، رافضاً الكشف عن اسمه، أن المناقشات مستمرّة رغم الانقسام داخل الإطار بشأن تداعيات هذا القرار، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
ليس أولوية إيرانية!
كما لفت إلى أن جزءاً من هدف الأطراف المعنية في إقالة الحلبوسي يعود إلى رغبتها في الانتقام من اضطرارها إلى منحه الثقة، في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد انسحاب الصدر وتفكك تحالف الأغلبية.
وأضاف المصدر وهو سياسي على صلة بهذه الحوارات، أن إيران لم تتدخل في هذا الملف حتى الآن، لأنه ليس ضمن أولوياتها في هذه المرحلة، رغم أنها أطلقت إشارات للأطراف المعنية في بغداد تفيد بأنها لا تمانع في قرار سحب الثقة.
استقالة مرفوضة
يذكر أن العراق كان عاش لأشهر أزمة سياسية حادة عجزت فيها القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، إلى أن تم ذلك الشهر الماضي.
وقدّم رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في سبتمبر/أيلول الماضي، استقالته إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير رفضها.