استبقت السوق العقارية المحلية في السعودية قرار رفع معدلات الفائدة عالميا ومحليا، باستعادتها جزءا من عافيتها خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 24.7 %، لتستقر عند 4.2 مليار ريال وسط تعاملات تحسنت من حيث النشاط، الذي شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، بدءا بالقطاع السكني الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 30.1 %، مقارنة بتراجعه خلال الأسبوع الماضي 4.9 %، وتحسن أداء القطاع التجاري للأسبوع نفسه بمعدل نمو وصلت نسبته إلى 14.9 %، كما ارتفعت الصفقات الأسبوعية للقطاعين الزراعي والصناعي 47.3%.
جاء هذا التحسن في نشاط السوق العقارية المحلية بعد أكثر من خمسة أشهر من انكماش الأداء، خلال الفترة التي تأثر خلالها أداء السوق بعديد من المتغيرات الرئيسة، بدءا من تراجع مستويات الإقراض العقاري للأفراد، واقترانه بالارتفاع المطرد في معدلات الفائدة، التي يتوقع استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة على أثر قرار البنك المركزي السعودي نهاية الأسبوع الماضي، الذي تضمن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس من 4.5% إلى 5.0 %، والذي يعد المعدل الأعلى له منذ أكتوبر 2008، كما رفع البنك معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس من 4.0 % إلى 4.5 %، ويعد المعدل الأعلى له منذ نوفمبر 2007، ما يشير إلى مواصلة ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك المحلية “السايبور” إلى أعلى المستويات القياسية التي وصل إليها خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا جيدا وصلت نسبته إلى 30.1 %، واستقرت على أثره عند أدنى من مستوى 1.9 مليار ريال “43.8 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا 14.9 %، واستقرت على أثره عند أدنى من 1.9 ريال “43.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”، وارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 47.3 %، واستقر عند 518 مليون ريال “12.2 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 9.1 %، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.2 ألف صفقة، واستمد ارتفاعه الأكبر من الارتفاع الذي سجله القطاع التجاري 6.9 % خلال الأسبوع الماضي.
كما ارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 9.9 %، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.3 ألف عقار مبيع، مدعوما بدرجة أكبر من الارتفاع الذي سجلته مبيعات القطاع التجاري 15.9% خلال الأسبوع نفسه. مقابل كل ذلك، سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا أسبوعيا بنسبة وصلت إلى 18.7 %، واستقر إجمالي المساحات المنفذ عليها عند مستوى 22.7 مليون متر مربع، متأثرا بالتراجع الأسبوعي الذي طرأ على المساحات المنفذ عليها للقطاعان الزراعي والصناعي بانخفاضها خلال الأسبوع الماضي 30.2 %، مقابل ارتفاعها لكل من القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 68.8% وللقطاع التجاري 36.1 %.
