وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى أحد عناصر الحرس الوطني الجوي بحيازة مواد سرية ونقلها بشكل غير مرخص به فيما يتعلق بعملية تسريب ضخمة كشفت عن مجموعة واسعة من الأسرار الاستخباراتية بما في ذلك خرائط وتحديثات استخباراتية وتقييم للحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن جاك تيشيرا البالغ من العمر 21 عاما مَثُل يوم الجمعة أمام محكمة بوسطن الاتحادية مكبلا بالأصفاد، في أول ظهور له أمام المحكمة، بعدما ألقي القبض عليه الخميس للاشتباه بحصوله على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن تيشيرا يعمل في خدمة الحرس الوطني، بينما ذكرت وسائل إعلام أنه اختصاصي في تقنية المعلومات.

ووجهت لتيشيرا تهمتان، الأولى حفظ ونشر، دون إذن، معلومات مرتبطة بالأمن القومي والثانية إزالة وحفظ، دون إذن، وثائق سرية، ويواجه الشاب حكما بالسجن لمدة 15 عاما في حال إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.

ولم يتقدم تيشيرا، الذي تم رفض الإفراج عنه بكفالة، بالتماس. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة استماع أخرى في بوسطن الأربعاء المقبل.

وقال برس دا لفال محام ومتخصص في القانون الدولي والدستوري للجزيرة إنه سيتم اتهام جاك تيشيرا بموجب قانون التجسس والذي يقضي بشكل أساسي على أنه إذا أخذت المستندات السرية بشكل خاطئ أو إذا فقدتها أو سلمتها أو احتفظت بها، فتكون قد ارتكبت جريمة فدرالية بموجب قانون التجسس وهذا ما يبدو أنه سيتهم به.

وكان قد تم وصف تسريب عشرات الصفحات من الوثائق بأنها واحدة من أكبر عمليات الكشف عن معلومات استخباراتية، إضرارا وإحراجا منذ 10 سنوات.

وكشفت الوثائق التي سربها تيشيرا وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

وتم تبادل الوثائق بين مجموعة صغيرة على برنامج “ديسكورد” للدردشة النصية والمقاطع المصورة، قبل أن يتم التقاطها وتوزيعها على نطاق أوسع عبر تطبيق تليغرام، حيث أصبحت هيئات ومؤسسات الأنباء الدولية على دراية بها لأول مرة.

وفي وقت أثنى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن على الإجراء السريع الذي اتخذته جهات إنفاذ القانون للتحقيق والرد على تسريب الوثائق، تواجه إدارته أسئلة من المشرعين تتعلق بحيثياث ما حدث وعدم رصد التسريبات قبل فوات الأوان.

بدوره، شدد وزير العدل الأميركي على أن وزارة الدفاع (بنتاغون) تقود جهدا لتقييم ومراجعة تداعيات تسريبات الوثائق على الأمن القومي.