اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله -الاثنين- أن ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها مع إسرائيل من “مسؤولية” الدولة اللبنانية، مبديا استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها “تحرير” الأرض.

وجاء موقف نصر الله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من بيروت نهاية الشهر الماضي أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بعدما أشرف على ترسيم اتفاق بحري بين تل أبيب وبيروت اللتين لا تزالان في حالة حرب رسميا.

وجاء موقف نصر الله الجديد في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال نصر الله “يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول” الحدود البرية.

وتابع “بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية؛ الدولة إذا تقبل وساطات وتفاوضا فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أننا خارج هذا الشأن”.

وأكد في الوقت نفسه أنّ أي خطوة تساعد على تحرير الأرض “ستلقى أيضا التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله”.

وقال “حقنا في المياه نأخذه كاملا، وحقنا في الأرض نأخذه كاملا، ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى”.

نقاط النزاع

ويضمّ خط وقف إطلاق النار 13 نقطة محل نزاع، وتحدث بين الحين والآخر توترات على جانبي الحدود.

ويعرف هذا الخط بالخط الأزرق ورسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

يذكر أنه قبل عام، بعد وساطة طويلة قادها هوكشتاين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا وصف بأنه “تاريخي” نصّ على ترسيم الحدود البحرية ورفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.

وفي ختام زيارة لبيروت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قال هوكشتاين إن “الوقت حان لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري”.

على صعيد آخر، ندّد نصر الله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، من دون تسمية هذه الدول، وقال “أيا تكن الدولة التي تتجه إلى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها”.

ورأى أن الأمر “على درجة خطيرة جدا، لأنه طعن للشعب الفلسطيني، وتخل عن فلسطين، وتقوية للعدو”.

قبل أسابيع قليلة، تصدرت منطقة الساحل الأفريقي عناوين الأخبار إثر انقلاب عسكري في النيجر لفت الانتباه إلى منطقة اعتادت أن تعيش طي النسيان. فعلى مدار تاريخه، لم يحظَ الساحل الأفريقي باهتمام دولي واسع، ولم تكن المنطقة أكثر من مجرد معبر تقليدي لمرور القوافل التجارية وتجارة الملح والذهب والعبيد.

جيوسياسيا، فصل الساحل الأفريقي بين فضائين مختلفين تماما، هما شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، مشكِّلا بذلك منطقة شاسعة تمتد من شرق القارة إلى غربها، وهي منطقة أوسع من اسم دول الساحل الأكثر تداولا اليوم الذي يحصر المنطقة في خمس دول هي مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو.

اقتصاديا، تُعَدُّ دول الساحل الأفريقي من أفقر دول العالم، لكنها تتمتع على النقيض من ذلك بثروات معدنية كالذهب واليورانيوم والفوسفات، بجانب الثروات النفطية المهمة، وهو ما أكسب المنطقة أهمية جيواقتصادية. أما سياسيا، فقد باتت البلاد مرتعا لأزمات معروفة تُكرِّر نفسها دون توقف، من انقلابات عسكرية إلى أزمات سياسية بسبب الفساد وضعف المؤسسات، ليكون بذلك الخيط الرابط بين الأنظمة السياسية وبين المجتمعات أَضعف من أن يقيم دولا حقيقية.

يُعد الاستعمار هو المسؤول الأول عن الحالة المتردية لدول الساحل اليوم، وحين نتحدث عن الاستعمار في دول الساحل فنحن نعني فرنسا على وجه التحديد. وضعت باريس يدها رسميا على المنطقة عبر مرسوم عام 1895 الذي أعلن أفريقيا الغربية منطقة “فرنسية”، وذلك من أجل تركيز السلطة في يد قوات الاحتلال الفرنسي، بعدها اعتمدت فرنسا قانونا جديدا يخص تشكيل جيش كولونيالي وأجهزة عسكرية أخرى تساعد باريس على بسط سيطرتها على المنطقة كاملة، وبعد هذا القانون بثماني سنوات، أي في عام 1908، أنشأت فرنسا ما يُسمى بـ”أفريقيا الاستوائية الفرنسية” التي جمعت الغابون والكونغو الوسطى و”أوبانغي” (أفريقيا الوسطى) وتشاد. وبعد خضوع كل هذه المناطق للمستعمر الفرنسي، أصدرت باريس بعد مرورها إلى الجمهورية الرابعة قرارا يَعتبر جميع سكان أفريقيا الغربية الفرنسية مواطنين فرنسيين.

لم يدم ذلك الوضع طويلا، فقد حصلت دول أفريقيا الفرانكفونية على استقلالها في نهاية المطاف، لكن فرنسا ليست ساذجة لكي تُفرِّط بسهولة في كل ما ملكته يمينها سابقا من خيرات هذه المنطقة. لذلك، وضعت باريس إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين في القارة السمراء، وتحديدا في منطقة الساحل وغرب أفريقيا: أولهما هو اقتحام المنطقة بطريقة عميقة لا تتأثر بالنزعات التحررية لدى الدول الأفريقية، مع الحفاظ على علاقات استثنائية مع قادة هذه الدول على جميع المستويات.

وقد شكَّل التدخل العسكري أحد أهم أشكال حضور فرنسا في مستعمراتها السابقة، وذلك منذ عهد الجنرال “ديغول” الذي منح عددا من الأنظمة الأفريقية -الديكتاتورية غالبا- لقب “الأنظمة الصديقة” باسم المصالح الإستراتيجية. ورقميا، عرفت منطقة الساحل نحو 40 تدخلا عسكريا فرنسيا منذ 1960، آخرهما عمليتا “سرفال” (مالي – يناير/كانون الثاني 2013) و”برخان” (عملية مكافحة التمرد الفرنسية في الساحل – أغسطس/آب 2014).

لكن هذه التدخلات العسكرية الفرنسية أتت بنتائج عكسية، وبدلا من أن تعزز باريس من دعمها لأصدقائها الأفارقة -كما زعمت- فإنها زرعت المزيد من بذور الشك والتمرد في صفوف شعوب المنطقة وحتى حلفائها الافتراضيين من القادة العسكريين. وفي عام 2020، بدأت أحجار الدومينو في منطقة الساحل تتساقط عبر انقلابات عسكرية أطاحت بالقادة الموالين لفرنسا في مالي ثم في بوركينا فاسو، وختاما في النيجر. ويشرح الفيديو المرفق من “ميدان” قصة سقوط قطع الشطرنج الفرنسية في منطقة الساحل، وكيف تنطفئ مصابيح باريس في منطقة طالما اعتبرتها ملعبها الخاص.

استشهد ناشط في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الجمعة في اشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أصيب آخر وتم اعتقاله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن محمد جبريل رمانة قضى “متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال” في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية)، مشيرة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل عن ظروف الواقعة.

ونعت حركة حماس -في بيان- رمانة الذي وصفته بأنه “شهيدها المجاهد” الذي “ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بساغوت”، وأرفقت الحركة بيانها بصورة شاب.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه تلقى بلاغا عن إطلاق نار على سيارة وإصابات في منطقة جبل الطويل في البيرة قرب مستوطنة بساغوت، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من تقديم الإسعاف للشابين المصابين في المكان.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن جنود الاحتلال نصبوا كمينا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وأضافت أن جنود الاحتلال قاموا بنقل الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.

زجاجات حارقة

من جهته، أشار جيش الاحتلال إلى أن الشابين عمدا إلى “إلقاء زجاجات حارقة نحو موقع عسكري” قرب مستوطنة بساغوت المجاورة للبيرة، وتم رصدهما من قبل “قوة عسكرية كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة وأطلقت النار باتجاههم”.

يذكر أن نحو 6 فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة جراء رصاص معدني وقنابل غاز أطلقها جنود الاحتلال تجاههم في عدة قرى وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة أمس الجمعة.

وجاءت أغلب الإصابات خلال قمع جنود الاحتلال المسيرات الأسبوعية التي تخرج عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاستيطان وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.