قالت وزارة الاقتصاد التونسية، اليوم الأحد، إن بنك الاستثمار الأوروبي وافق على قرض لتونس قيمته 220 مليون يورو (233 مليون دولار) بينها 150 مليون يورو مساعدات عاجلة للأمن الغذائي.

وتعاني تونس من أزمة مالية طاحنة نجم عنها نقص في العديد من السلع الغذائية الأساسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال وزير الزراعة التونسي محمود إلياس حمزة، إن القرض سيساعد البلاد على تأمين إمدادات منتظمة من القمح اللين.

كان مسؤول حكومي قال لـ”رويترز”، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.

وأضاف المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير 2023.

وسحب الصندوق يوم الأربعاء الماضي، اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، ليست جاهزة بعد.

وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

وتونس في حاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.