أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، في بيان اليوم الأحد، عن بدء تطبيق قرار توطين “أنشطة البريد ونقل الطرود” في جميع مناطق المملكة؛ اعتباراً من تاريخ 17 ديسمبر 2022، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه الأنشطة، واستمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ويشمل قرار توطين “أنشطة البريد ونقل الطرود” في مرحلته الأولى توطين 14 نشاطا من أنشطة البريد بنسبة 100%؜ مع استثناء مهن عامل نظافة وعامل شحن وتفريغ.

ويستهدف القرار توطين خدمات البريد ونقل الطرود، وما تتضمنه من وظائف تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، ونقل الطرود (محلي ودولي)، ونقل الطرود (محلي)، وأنشطة البريد السريع، وأنشطة نقل البريد والطرود بالحقيبة، وأنشطة استلام وتسليم ونقل البعائث والطرود البريدية، وتقديم خدمات إدارة الغرف البريدية، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعالجة والتخزين للبعائث والطرود البريدية وإعادة توزيعها، وتقديم الخدمات اللوجستية البريدية، وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، وأنشطة خدمات البريد الخاصة وإيصال المعاملات، وأنشطة البريد العادي، وأنشطة البريد الممتاز، وأنشطة البريد الأخرى.

يذكر أن القرار الصادر سابقاً شمل توطين مهن “الرؤساء التنفيذيين بنسبة 100%”، و”وظائف المستوى الأول للإدارة العليا بنسبة 60%، والتي تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، فيما تشمل في المرحلة الثانية توطين وظائف “المستوى الثاني للإدارة العليا بنسبة 70%، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر 2023.

‎وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

‎ويأتي هذا القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية الممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل، وذلك لتنظيم سوق العمل السعودية، وتطويرها ورفع كفاءتها، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.