في خطوة جديدة في مسار استعادة العلاقات السعودية الإيرانية، التقى وزيرا خارجية البلدين في العاصمة الصينية بكين لأول مرة منذ 7 سنوات، إذ أفادت قناة الإخبارية السعودية بأن وزيري الخارجية عقدا “اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة”.

وكان توقيع اتفاق استعادة العلاقات في 10 مارس/آذار الماضي بوساطة صينية قد أثار ردود فعل واسعة على المستوى الدولي والإقليمي، كما تباينت الآراء والتحليلات حول دوافع الأطراف الموقعة على الاتفاق والدولة الراعية ومصالح كل منهم، وتم تسليط الضوء بشكل كبير على موقف الولايات المتحدة من الاتفاق وإذا كان سيخدم مصالحها في المنطقة أم العكس. فما مصالح الأطراف الثلاثة المباشرة في الحوار (السعودية وإيران والصين) من الاتفاق؟ وهل ثمة مصلحة للولايات المتحدة من مسار المصالحة الإيرانية السعودية؟ وما آفاق المصالحة؟

وساطة صينية استثنائية

استطاعت الصين أن توظف علاقاتها المتميزة مع الجانبين في إحداث اختراق يعد استثنائيا ومكسبا للدبلوماسية الصينية. وتعطي الخطوة دلالة واضحة على سعي بكين لتطوير حضورها في منطقة الخليج العربي وأداء دور جديد في مساعي تعزيز استقرار المنطقة ذات الأهمية الكبيرة للصين كونها المستورد الأكبر للنفط من المنطقة.

وفي ظل تصاعد التنافس مع الولايات المتحدة، تسعى الصين لتجاوز المساعي الأميركية لمحاصرتها في مجالها الحيوي واحتواء الجهود الصينية للاضطلاع بأدوار دولية. وقد أسهمت الرعاية الصينية للاتفاق في تحقيق بكين إنجازًا على حساب النفوذ الأميركي التقليدي في السياسة الإقليمية للشرق الأوسط، الأمر الذي يمنح الصين خطوة مميزة في تأمين إمداداتها النفطية من المنطقة.

في مقابل ذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها عاجزة عن أداء أدوار مشابهة بين القوى الإقليمية كونها تفتقر إلى الميزة الصينية التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كلا الجانبين، في حين تتخذ واشنطن موقفًا عدائيا من إيران بينما تتمتع بعلاقات إستراتيجية مع الرياض.

مصالح السعودية

تسعى السعودية لتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل مقاربتها الواسعة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وإطلاق حملة مشاريع تنموية واسعة، حيث من المتوقع أن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة الاشتباك غير المباشر مع طهران في عدد من الساحات. ففي اليمن، الذي يشهد منذ أكثر من عام هدنة سعودية مع جماعة الحوثي، ستدفع استعادة العلاقة مع طهران إلى توسيع بيئة الهدنة وربما الانتقال بها إلى مرحلة جديدة في طريق إنهاء الحرب وإطلاق مسار موسع لحل سياسي للأزمة اليمنية.

فوقف الحرب في اليمن بات مصلحة سعودية كما هو الحال مصلحة إيرانية في تخفيف الضغط على حلفائه الحوثيين، وكانت تداعيات الحرب في اليمن قد أثرت تأثيرا كبيرا على أمن المملكة التي تعرضت لهجمات صاروخية حوثية واستهداف لمنشآتها النفطية وتمت الإشارة إلى طهران كونها تقف خلف تلك الهجمات. وبعد تجاوز الأزمة الخليجية واستعادة العلاقات القطرية السعودية، يأتي الاتفاق مع طهران ليصب في الاتجاه السعودي نفسه نحو تعزيز الهدوء والاستقرار في المنطقة لمصلحة بيئة تنموية آمنة.

مصالح إيران

من جهتها، ترى إيران أن الاتفاق مع السعودية وبرعاية الصين يسهم في كسر العزلة الدولية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها عليها. ففي ظل تعثر العودة للاتفاق النووي مع مجموعة “5+1” وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات الداخلية في الأشهر الماضية في إيران والاتهامات الغربية لطهران في دعم موسكو في حربها في أوكرانيا، يأتي الاتفاق ليخفف الضغط الخارجي والداخلي على طهران.

وتسعى إيران كي يشكل الاتفاق مدخلا لكسر الحصار الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي المفروض عليها. من ناحية أخرى، يُعقّد الاتفاق السعودي الإيراني محاولات إسرائيل لصوغ تحالف إقليمي واسع ضد إيران في المنطقة.

هل يخدم الاتفاق المصالح الأميركية؟

عبرت واشنطن عن موقف مزدوج من الاتفاق، فمن ناحية رحبت بالتقارب السعودي الإيراني مشيدة “بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط”، ومن ناحية أخرى حرصت على التقليل من أهمية الوساطة الصينية. وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على أن “ما ساعد في جلب إيران إلى طاولة المفاوضات هو الضغط الذي تتعرض له داخليا وخارجيا، وليس مجرد دعوة من الصين للمباحثات.

ففي نظرة أولية، بدت الرعاية الصينية للاتفاق تقدمًا لبكين على حساب النفوذ التقليدي للولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي يزيد من الحساسية التي تبديها واشنطن إزاء أدوار الصين المتنامية في عدة مناطق بالعالم.

كما يعمل الاتفاق في الاتجاه المعاكس للسياسة الأميركية حيال طهران التي تبدو غير متحمسة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وتشهد العلاقات السعودية مع إدارة الرئيس جو بايدن توترا ملموسا في ظل الموقف الأميركي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والموقف السعودي في دفع منظمة “أوبك بلس” إلى خفض معدلات الإنتاج، الأمر الذي رأته إدارة بايدن يصب في مصلحة موسكو ويتعارض مع مساعي واشنطن لسحب ورقة الطاقة من يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في المقابل، سعت إدارة بايدن منذ قدومها لتنفيذ إستراتيجيتها بتبريد الأجواء في الشرق الأوسط وإجراء مصالحات إقليمية، والغاية من ذلك تمكين واشنطن في تعزيز إستراتيجيتها في ترتيب أوراق المنطقة وإدارة التوازن بين مكوناتها، فضلا عن معالجة الخلل الذي أحدثته إدارة ترامب.

فالإدارات الديمقراطية بالعموم والإدارة الحالية على وجه الخصوص، التي تنسجم أكثر مع “المؤسسات” في الولايات المتحدة، تريد شرقا أوسط يعمل فيه حلفاؤها بانسجام بما يخدم إستراتيجيتها، وبما يضمن التوازن بينهم، ويضمن أمن “إسرائيل”، ولا يسمح بتمدد نفوذ خارجي منافس لها.

يأتي هذا الاتفاق في جوانب من تداعياته ليخدم هذا التوجه لإدارة بايدن. وإذ رعت الصين هذا الاتفاق، ورغم ما يعنيه ذلك من دلالات على تطور في سياسة الصين الخارجية ومستوى علاقاتها بأطراف المنطقة، فإن من المبكر الحديث عن تحول في معادلة النفوذ الدولي في المنطقة؛ فديناميكيات أمن دول الخليج العربي ما زالت وبشكل شبه مطلق بيد واشنطن.

وتدرك الأطراف كافة أن الصين ما زالت بعيدة عن ممارسة أدوار عملية في ذلك، وهو الأمر الرئيسي الذي يفسر غض الطرف الأميركي عن مثل أدوار كهذه للصين لا تتجاوز فيها بكين الإستراتيجية الأميركية ولا تحدث فيها اختراقات حقيقية، نظرا لقدرة واشنطن على احتوائها.

كذلك تراهن الولايات المتحدة على الهوة الكبيرة في الثقة بين الرياض وطهران، وتشكك في إمكانية أن يسفر الاتفاق عن تحولات عميقة في مواقف الطرفين، ويأتي ذلك في ظل حجم كبير من مساحات الاشتباك بين الطرفين وعمق الخلاف وتهدد جوانبه. وتعتمد واشنطن في رؤيتها للمنطقة على حضورها الإستراتيجي والاستثنائي والعلاقات الأمنية والعسكرية التي تربطها بالرياض.

وترى أنه ما زالت أمام الصين مسافة كبيرة لتلعب أدوارا منافسة في البنية الأمنية للمنطقة نظرا لطبيعة الحضور الصيني المعتمد على علاقاتها الاقتصادية والقدرات الصينية الأمنية والعسكرية المحدودة في المنطقة.

آفاق محتملة

في ظل تقاطع واسع للمصالح بين مجمل الأطراف، من المرجح أن يشهد مسار استعادة العلاقات بين الرياض وطهران تطورا على الصعيد الدبلوماسي بدأ مع لقاء رأسي الدبلوماسية في البلدين. ويتوقع، وفقا للبيان المشارك الموقع في بكين، أن يتبادل الجانبان السفراء في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وذلك سيتيح مساحة للحوار المباشر في عدد من قضايا الخلاف الثنائية وحول بؤر التوتر التي تشهدها المنطقة.

ومع ذلك، فإن اتساع مساحة الخلاف وتعدد جوانبها سيحتاج لمزيد من الوقت لبناء الثقة من جديد والانتقال نحو خطوات عملية على الأرض. وستبقى الرعاية الصينية في حالة حضور مباشر لضمان استكمال المسار مساعيه، وستبذل الصين مزيدا من الجهود في ذلك، كما سيعزز اتساع مساحة التفاهمات الخليجية مع إيران في دعم المسار، فالبيئة الخليجية اليوم أكثر توافقا فيما يخص المقاربة حيال طهران.