حاجز وسط دمشق يفجر خلافا بين ميليشيا النظام.. ما القصة؟

0
5

بعد أسابيع من غياب تلك الظاهرة، عادت الإتاوات مجدداً إلى شوارع العاصمة السورية دمشق على حواجز قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وجرّت تلك العودة خلافات حول تقاسم الغنائم، خصوصاً مع وجود عناصر جديدة على حاجز ميليشيا قوات الدفاع الوطني جنوب دمشق والمؤدي إلى أحياء “التضامن” و”الزهور” و”دف الشوك”، ما أدى إلى تلاسن مع قوات النظام.

واتضح أيضاً أن تلك العناصر تتبع أحد أفرع شعبة المخابرات العسكرية وتلاسنت مع قوات الدفاع الوطني على الحاجز المذكور بسبب الغنائم، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

تفتيش وإتاوات

فبينما كانت قوات النظام تقوم بمهمتها الرئيسية عبر تفتيش سيارات الناس العابرة للمنطقة وفرض إتاوات عليها خصوصاً الشاحنات الكبيرة التي تكون محملة بقطع من الأثاث المنزلي أو بأثاث منزلي كامل أو مواد بناء أو مواد تجارية، اعترضت عملها قوات الدفاع الوطني.

كما أشارت مصادر محلية للمصدر نفسه، أن تركيز العناصر يكون على الشاحنات الكبيرة لأنها تعتبر صيدا ثميناً بالنسبة لهم لأنهم يتقاضون منها مبالغ كبيرة، وهناك كانت المشكلة.

وقد ذهب البعض أيضاً إلى أن العابرين باتوا مضطرين لدفع رواتب شهرية لذاك الحاجز رغم إزالة أغلب الحواجز المشابهة له في بقية المناطق، في حين انتهى الصراع على ما يبدو بتسوية تقاسما خلالها النفوذ والإتاوت على الحاجز، وباتت بذلك عناصر الدفاع الوطني تقف على مدخل الفرعة الداخلة إلى “حي التضامن”، بينما تقف العناصر الأمنية على الطريق المؤدي إلى حيي “الزهور” و”دف الشوك”.

قوات رديفة بعد النظام وإيران

يشار إلى أن حي التضامن يقع في أقصى جنوب شرقي العاصمة السورية، ويحده من الغرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ومن الشرق بلدتا ببيلا ويلدا وحي سيدي مقداد التابعة لمحافظة ريف دمشق، أما من الجنوب مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا التابعتان أيضاً إلى محافظة ريف دمشق، ومن الشمال حيا الزهور ودف الشوك ومنطقة الزاهرة.

وتعد “قوات الدفاع الوطني”، من أبرز عشرات الميليشيات المسلحة المحلية التي شكّلها النظام منذ بداية الحرب لمساندة قواته، ومنحها حينها صلاحيات واسعة.

وقد تشكلت في عام 2012. وذكرت تقارير في عام 2013 أن قوامها يصل إلى 60 ألف مسلح ومسلحة.

كما شاركت الميليشيات المحلية التي دعمت إيران الكثير منها في إقامة حواجز في جميع مناطق سيطرة النظام إلى جانب حواجز الجيش والقوى الأمنية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here